<p class='article-text'>أكد مسؤول أمريكي، أن القوات الأمريكية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول عمل عسكري أمريكي خلال شهر، مما كسر فترة من الهدوء في القتال خلال حرب متقطعة استمرت أكثر من ستة أشهر.</p><p class='article-text'> وقال المسؤول إن قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني شوهدت وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية داخل المضيق، موضحا أنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية التحركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وكان الجيش الأمريكي قد أنهى الأسبوع الماضي عملية إزالة الألغام البحرية من ممرات الشحن الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام شبه رسمية في إيران بسماع دوي انفجارات بالقرب من جزيرة لارك الواقعة في المضيق.</p><p class='article-text'>ونفى مسؤولو الجيش الأمريكي ادعاء إيران بأن الضربات الأمريكية الأخيرة كانت عملا عدوانيا، واصفين إياها بأنها "إجراء محدود ودقيق" ضد ما قالوا إنها قوات لزرع الألغام.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان في وقت متأخر من يوم أمس الأحد: "في الجوهر، خلقت إيران التهديد وقام الجيش الأمريكي بالقضاء عليه لحماية البحارة المدنيين، والشحن التجاري، وحرية تدفق التجارة العالمية".</p><p class='article-text'>وكانت آخر مرة أكد فيها الجيش الأمريكي استهداف إيران في 29 يوليو، عندما أعلن عن "موجة ثقيلة من الضربات" على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري بما في ذلك مراقبة السواحل ومواقع الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي أول أغسطس، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيأمر الجيش بالامتناع عن شن ضربات جديدة.</p><p class='article-text'>ويأتي القتال بعد أيام قليلة من إعلان إدارة ترامب إنها ستحول تركيزها إلى زيادة الضغط الاقتصادي - بدلا من العمل العسكري - لمحاولة إنهاء حربها مع إيران. وتركز الاستراتيجية المتغيرة على التهديدات بعقاب أي دولة أو كيان يستمر في إجراء معاملات تجارية مع طهران.</p>

القوات الأمريكية تستهدف منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'>حذرت جمارك أبوظبي متعامليها من التعامل مع رسائل وإشعارات إلكترونية احتيالية تنتحل صفة الإدارة، وتستخدم صياغات رسمية لإيهام المتلقين بأنها مراسلات صادرة عن جمارك أبوظبي، ومن بينها رسالة متداولة بعنوان "إشعار رسمي بحجز جمركي – يتطلب تصنيف التعرفة الجمركية (النظام المنسق)".</p><p class='article-text'>وأوضحت جمارك أبوظبي أن هذه الرسائل مزيفة ولا تمثل أي مراسلات رسمية صادرة عنها، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر عند تلقي أي رسائل إلكترونية تتضمن طلبات أو إجراءات تتعلق بالشحنات أو المعاملات الجمركية أو سداد الرسوم، وضرورة التحقق من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الرسالة الاحتيالية المتداولة تتضمن عدداً من التفاصيل التي تهدف إلى إضفاء طابع رسمي عليها، من بينها رقم مرجعي وتاريخ وتوقيت، إضافة إلى الإشارة إلى وجود شحنة محجوزة، والمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلق بتصنيف التعرفة الجمركية وسداد رسوم مالية، بما قد يستهدف استدراج المتعاملين للإفصاح عن بياناتهم أو تنفيذ معاملات غير موثوقة.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك أبوظبي، أن الإجراءات والمعاملات الجمركية الرسمية تتم من خلال الأنظمة والقنوات الرقمية المعتمدة، داعيةً المتعاملين إلى عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو الضغط على الروابط والمرفقات الواردة فيها، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تجارية أو مصرفية أو تنفيذ أي مدفوعات بناءً على طلبات تصلهم من مصادر غير موثوقة، مشددة على أن حماية بيانات المتعاملين وتعزيز أمن التعاملات الرقمية يمثلان أولوية ضمن منظومة خدماتها الجمركية.</p><p class='article-text'>ودعت المتعاملين الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى عدم الاستجابة لها أو إعادة إرسال بياناتهم إلى المرسل، مؤكدةً مواصلة جهودها في تعزيز الوعي بالممارسات الآمنة في التعاملات الرقمية، وحماية المتعاملين من محاولات الاحتيال وانتحال الصفة، بما يسهم في توفير تجربة جمركية آمنة وموثوقة.</p>

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<h2>ضمان استمرارية تدفقات تجارية بقيمة 33.9 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266511.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، تمثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وتوفير حلول عملية أسهمت في استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز تنافسية دبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل».</p><h2>المتغيرات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبي في استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'>وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة في مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية».</p><h2>حزم متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال: «شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% في القضايا الجمركية، وأسهمت في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً.</p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</p><h2>الممر الأخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق، في ترجمة عملية لنهج دبي الاستباقي في حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة. وساهم الممر الأخضر في ضمان انسيابية حركة أكثر من 203.242 حاوية.</div></p><p class='article-text'>ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبي على الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم.</p><p class='article-text'>واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تعاملت جمارك دبي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة «شاحن» المعتمدة على أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة على نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</p><h2>شراكة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً في مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن.</div></p><p class='article-text'>وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت في تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</p>

توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص

«الموانئ والجمارك»: المبادرات الاستباقية والتسهيلات تعززان مرونة اقتصاد دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2026، عن أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهودن التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال النصف الأول لهذا العام فقد بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة عدد 38169 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5 % خلال هذه الفترة من العام 2026، فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرخص </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب نوع الرخص وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخص عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة، أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026 فقد وصلت إلى 21619 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخص، وبنسبة نمو 52 % عن النصف الأول من العام الماضي، وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة، وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة، أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة، ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة، يليه فرع كلباء 1051 رخصة، وفرع دبا الحصن 236 رخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رقابة تجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة مع المستهلكين في أسواق الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90106 معاملات عام 2026، وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك، والتي بلغت 11134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام، الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة، التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وسياسات داعمة للنمو، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قوة وجاذبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأضاف الخميري أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p>

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 15.6 مليار درهم نتجت عن 3951 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2738 مبايعة بقيمة 8.7 مليارات درهم، و1009 صفقات رهون عقارية بقيمة 5.7 مليارات درهم، كما سُجل 204 معاملات هبة بقيمة 1.1 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 227 مبايعة لأراضٍ، و2368 مبايعة لوحدات سكنية و143 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 310 رهون لأراضٍ، و609 رهون لوحدات سكنية، و90 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 5.6 مليارات درهم نتجت عن 891 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1847 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة «سيتي أوف آرايبا» في المركز الأول من حيث قيمة المبيعات بـ1.3 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ630 مليون درهم، وثالثاً منطقة الفرجان بـ387 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ362 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ351 مليون درهم.</div></p><h2>أبرز الصفقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد السوق صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 921 مليون درهم، كما رهنت أرض أخرى سكنية في منطقة «سيتي أوف آربيا» بقيمة 780 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة ضمن مشروع «سيليكون ستار 2» بقيمة 100 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة سكنية على الخارطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 75 مليون درهم.</div></p>

15.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى مراجعة الأرقام التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا، يتوضح مدى المعضلة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهه لوزير التجارة الأمريكي بقطع الصلات مع إسبانيا. فالأثر الاقتصادي لن يكون مدمراً للولايات المتحدة بحكم حجم اقتصاده، لكنه سيكون مزعجاً ومكلفاً لقطاعات أمريكية محددة. أما في إسبانيا، فسيكون الأثر أعمق نسبياً، لأن السوق الأمريكية مهمة للصادرات، والسياحة، والاستثمارات، وصورة إسبانيا كوجهة مستقرة داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأساسية أن الولايات المتحدة تملك فائضاً تجارياً مع إسبانيا. ففي 2025 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين، سلعاً وخدمات، 74.5 مليار دولار، منها 39.2 مليار دولار صادرات أمريكية إلى إسبانيا، مقابل 35.3 مليار دولار واردات أمريكية من إسبانيا، أي فائض أمريكي بنحو 3.96 مليارات دولار. لذلك فإن «قطع التجارة» سيضرب أيضاً شركات أمريكية تبيع لإسبانيا أكثر مما تشتري منها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال خلال قمة للناتو في أنقرة إنه لا يريد أي تجارة مع إسبانيا، ووجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى التحرك فوراً، على خلفية غضبه من موقف مدريد بشأن الإنفاق الدفاعي ورفضها السماح باستخدام المجال الجوي أو القواعد الإسبانية في حرب إيران. وكان قد أطلق تهديداً مشابهاً في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الأساس القانوني؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تنفيذ تهديد من هذا النوع ليس سهلاً قانونياً. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، والسياسة التجارية الخارجية من اختصاص الاتحاد الأوروبي كما تقول المفوضية الأوروبية إن التجارة مع الدول غير الأعضاء هي مسؤولية حصرية للاتحاد، وليست للحكومات الوطنية للدول الأعضاء. وبحسب «رويترز»، فإن استهداف إسبانيا منفردة خيار صعب للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبيرة جينيفر هيلمان، معاقبة إسبانيا منفردة تحتاج إلى إعلان حالة طوارئ وطنية وإثبات أن إسبانيا تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. فقطع التجارة بالكامل يحتاج إلى أساس قانوني. في الحالة الأمريكية، الرئيس يستطيع فرض رسوم أو قيود محددة عبر أدوات تجارية معروفة، مثل رسوم الأمن القومي أو التحقيقات التجارية. لكن عبارة ترامب عن «قطع كل التجارة» مع إسبانيا تعني شيئاً أوسع: منع استيراد، منع تصدير، تعطيل مدفوعات، تجميد تعاملات، وقيود على شركات وخدمات. هذا النوع من الإجراءات يقترب من العقوبات الاقتصادية أو الحظر التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق القانوني الأقرب لذلك هو قانون أمريكي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتنظيم أو حظر معاملات اقتصادية مع الخارج، لكنه لا يعمل تلقائياً. يجب أولاً أن يعلن الرئيس وجود «تهديد غير عادي واستثنائي» مصدره خارج الولايات المتحدة، ويمس الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. ويشترط النص القانوني صراحة إعلان حالة طوارئ وطنية مرتبطة بهذا التهديد قبل استخدام هذه الصلاحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ترامب لا يستطيع قانونياً أن يقول فقط: «لا أريد تجارة مع إسبانيا»، ثم تتحول الجملة إلى حظر شامل. عليه أن يصدر إعلاناً رسمياً بأن سلوك إسبانيا يمثل تهديداً استثنائياً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي. وهذا الإعلان يجب أن يحال إلى الكونغرس وأن ينشر في السجل الفيدرالي، وفق قانون الطوارئ الوطنية الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الطوارئ، يمكن للرئيس، عبر وزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو جهات تنفيذية أخرى، أن يمنع أو ينظم تحويلات مالية، ومدفوعات مصرفية، واستيراداً أو تصديراً، وتعاملات تشمل ممتلكات أو مصالح لدولة أجنبية أو رعاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب عالمية تجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، إذا اختارت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع الخطوة بوصفها إكراهاً اقتصادياً ضد دولة عضو، فسيخرج النزاع من الثنائية الأمريكية ـ الإسبانية إلى المساحة الأوروبية الأوسع. فالاتحاد الأوروبي يملك منذ ديسمبر 2023 «أداة مكافحة الإكراه» التي تسمح له بالتحرك عندما تحاول دولة ثالثة الضغط على الاتحاد أو على دولة عضو لتغيير خيار سيادي عبر إجراءات تمس التجارة أو الاستثمار. وتشمل أدوات الرد الأوروبية قيوداً على السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي والأسواق المالية والمشتريات العامة والملكية الفكرية وضوابط التصدير. وبالتالي، تبدو خيارات قطع العلاقات بالطريقة التي طرحها ترامب، أقرب إلى حرب عالمية تجارية بين ضفتي الأطلسي.</div></p>

لماذا يصعب قطع العلاقات التجارية بين أمريكا وإسبانيا؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع شراكتهما الاستراتيجية بما يتيح لأكثر من 26,000 شركة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة الاستفادة المباشرة من مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التجارية والشخصية المتخصصة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم التوقيع من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي؛ وآمنة العويس، نائب المدير؛ وريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ وأحمد الكمالي، مدير أول العلاقات الحكومية والدولية ومكتب كبير القضاة؛ وروكسانا إلهي، المستشار القانوني ومسؤول حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'>في حين مثل "مركز دبي للسلع المتعددة" أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي؛ فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات؛ لوسي دونيللي، المستشار القانوني العام – الشؤون القانونية، مركز دبي للسلع المتعددة و سهيلة الظاهري، المدير المشارك – الشؤون القانونية المؤسسية، الشؤون القانونية بمركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري: "يمثل الوضوح القانوني أساساً لنجاح الشركات العاملة في التجارة العالمية، فهو الركيزة التي تستند إليها القرارات التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وقد أُنشئت محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية احتياجات الشركات التي تمارس أعمالاً عابرة للحدود وتدير معاملات تجارية معقدة وعالية القيمة، وهي السمات التي تنطبق على العديد من الشركات ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.</p><p class='article-text'><b>إطار قانوني</b></p><p class='article-text'>وتعكس شراكتنا التي تدخل اليوم عقدها الثاني، إيماناً مشتركاً بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود إطار قانوني يوفر الوضوح والثقة والقدرة على إنفاذ الحقوق.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي شركة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن عقودها التجارية مع أي طرف وفي أي مكان حول العالم، بما يتيح لها الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى تستند إلى مبادئ القانون العام وتُدار باللغة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الشراكة ألا يقتصر هذا الخيار على كونه متاحاً من الناحية القانونية فحسب، بل أن يكون مفهوماً للشركات، وسهل الوصول، وقابلاً للتطبيق العملي بما يدعم أعمالها اليومية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم: "في ظل الترابط المتزايد لحركة التجارة العالمية، بات الوصول إلى بنية تحتية قانونية متطورة عاملاً أساسياً في ترسيخ ثقة الشركات ودعم نموها على المستوى الدولي. ويؤكد توسيع شراكتنا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تدخل اليوم عقدها الثاني، مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العالمية تنافسية وجاذبية للأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن هذه الشراكة للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إمكانية الاستفادة من مجموعة متكاملة من خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك محكمة الاقتصاد الرقمي، ومركز خدمات الوساطة، وخدمات الكاتب العدل، وخدمات تسجيل الوصايا، بما يمكنها من مزاولة أعمالها بمزيد من اليقين والحماية والكفاءة.</p><p class='article-text'>ومع احتضان مركز دبي للسلع المتعددة لما يقارب 27,000 شركة تنشط في مجالات التجارة العالمية وقطاعات المستقبل، تكتسب مثل هذه الشراكات المؤسسية أهمية محورية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى أكثر من 26,000 شركة مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة، يتيح هذا التوسع في الشراكة الاستفادة من مزايا قانونية عملية تدعم مختلف مراحل دورة الأعمال. </div></p><p class='article-text'><b>بند اختصاص</b></p><p class='article-text'>إذ يمكن للشركات الأعضاء إدراج بند اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن عقودها التجارية مع الأطراف المتعاملة معها في مختلف الأسواق العالمية، بما يتيح لها الاستفادة من آليات تسوية المنازعات المستندة إلى مبادئ القانون العام باللغة الإنجليزية، والأحكام الصادرة عن قضاة يحظون باعتراف دولي، إضافة إلى أحكام قضائية قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية واتفاقيات المساهمين وعقود الاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي حال نشوء نزاعات، يوفر مركز خدمات الوساطة التابع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أُطلق في عام 2025، بديلاً أكثر سرعة وأقل تكلفة من إجراءات التقاضي التقليدية، حيث تتمتع التسويات التي تُبرم عبر الوساطة ويعتمدها المركز بالقوة القانونية ذاتها التي تتمتع بها الأحكام القضائية. وبالنسبة للشركات التي تواجه نزاعات مع الموردين أو خلافات بين الشركاء أو مطالبات تجارية، توفر خدمات الوساطة مساراً رسمياً وقابلاً للتنفيذ لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون محاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة على تنظيم جلسات تعريفية وورش عمل وندوات إلكترونية مشتركة للتعريف بالخدمات التي توفرها محاكم المركز للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة. كما سيعمل الطرفان على تنفيذ مبادرات توعوية موجهة للتعريف بخدمات الوصايا والتخطيط للتركات والخدمات القانونية الرقمية لدى مجتمع "ويلث هب" والمكاتب العائلية التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. </div></p><p class='article-text'>وستشمل أوجه التعاون أيضاً توفير الإرشادات المتعلقة باللجوء الاختياري إلى اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات الأعضاء عند إبرام العقود التجارية، إلى جانب دمج المعلومات الخاصة بخدمات محاكم المركز وآليات الإحالة إليها ضمن البوابة الإلكترونية لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة.</p>

تتيح لـ 26 ألف شركة الاستفادة من منظومة قضائية عالمية المستوى

شراكة موسعة بين "دبي للسلع" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تقرير كوليرز العقاري للربع الأول من عام 2026 إلى مرحلة انتقالية يعيشها السوق، إذ يتجاوز الزخم الاستثنائي لعام 2025 ليدخل مرحلة أكثر توازناً ونضجاً، مدعوماً بأسس قوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. ويقدم التقرير رؤى حول أبرز توجهات القطاعات السكنية والمكتبية والاستثمارية في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والعين. وعلى مستوى الدولة، بات الأداء يرتبط بشكل أكبر بجودة الأصول، وديناميكيات الأسواق الفرعية، وتطور سلوك المستثمرين والمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه سوق العقارات في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً بعد النمو السريع، ويتمتع بقدرة جيدة على مواجهة تقلبات قصيرة المدى بفضل الأسس القوية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية. وتجاوزت عمليات تسليم الشقق الجديدة حاجز 10,000 وحدة للشهر الثاني على التوالي، فيما تم تسليم نحو 1,900 فيلا خلال الربع الأول من عام 2026. ولا يزال رصيد المشاريع التطويرية كبيراً، مع توقع تسليم 65,000 شقة و12,500 فيلا بحلول نهاية العام، رغم احتمال ترحيل جزء منها إلى فترات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق الإيجارات، فقد أظهر أداءً إيجابياً عموماً، إذ نما متوسط إيجارات الشقق بنسبة طفيفة بلغت 2٪ على أساس ربعي، بدعم الطلب المستمر على قطاع الإسكان الميسور التكلفة. وبقيت أسعار إيجارات الفلل مستقرة على مدار الربع، مع أداء متفاوت على مستوى المجمعات، حيث بدأ المستأجرون يركزون على القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ سوق المبيعات على مسار النمو خلال الربع الأول، لكن بفروق واضحة في الطلب حسب القطاع. وبقيت معاملات البيع على الخارطة مرتبطة بوتيرة إطلاق المشاريع وتوقيت تسجيلها، فيما تراجع نشاط بيع الوحدات المكتملة من الشقق والفلل على أساس ربعي، مع تسارع وتيرة الانخفاض خلال شهر مارس.وقد واصلت متوسطات أسعار البيع نموها عبر مختلف فئات الأصول، رغم وجود بعض التفاوت بين المجمعات، سواء في السوق الأولية أو الثانوية. وبينما كان النمو محدوداً في القطاع السكني، سجلت مبيعات المكاتب التجارية نمواً واضحاً، مدعومة بنقص الوحدات التجارية المكتملة، إلى جانب محدودية المشاريع الجديدة المطروحة، رغم الزيادة التدريجية في المعروض من المشاريع ذات مواصفات الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق أبوظبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطور سوق العقارات في أبوظبي نحو مسار نمو أكثر توازناً واستدامة. وحافظ القطاع السكني من حيث المعروض، على وتيرة تسليم مستقرة خلال الربع الأول من عام 2026، مع إضافة نحو 1,200 وحدة سكنية، فيما يُتوقع استكمال 7,000 وحدة أخرى بحلول نهاية العام. وسجل نشاط التطوير العقاري مستويات قياسية، مع إضافة 22 مشروعاً جديداً إلى قائمة المشاريع المرتقبة، تضمنت 9 مشاريع سكنية تحمل علامات تجارية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، انتقل سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الأول إلى بيئة أكثر استقراراً، إذ ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 15٪ على أساس سنوي، بينما تجاوزت الزيادة 20٪ في المشاريع متوسطة الجودة. أما قطاع الفلل السكنية فقد سجل زيادة طفيفة بلغت 1٪ على أساس ربعي، ونمواً سنوياً بنسبة 6٪، مع تحقيق زيادات سنوية ملحوظة تراوحت بين 7٪ و10٪ في المجمعات الفاخرة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى مشاريع متوسطة الجودة مثل "الريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظ سوق المكاتب على أداء قوي، إذ تجاوزت معدلات الإشغال 95٪، وحققت الإيجارات عبر جميع الفئات نمواً سنوياً بين 8٪ و20٪. وفي السوق التجاري، عُزّز المخزون الأساسي من المكاتب بإتمام بناء برج شمس في جزيرة الريم، فيما تترقب السوق استكمال مشروعي مجمّع مدينة مصدر وذا لينك، اللذين جذبا بالفعل اهتماماً كبيراً من المستأجرين، مما يؤكد استمرار الطلب على مساحات العمل المستدامة من الفئة الأولى ضمن المناطق التجارية الرئيسية للعاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نهاية الربع الأول، شهد إجمالي حجم عقود الإيجار نوعاً من التباطؤ، ما يعكس نهجاً أكثر حذراً لدى المشاركين في السوق، وتزايد تفضيلهم لبنى عقود أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المعاملات السكنية نشاطها التصاعدي في الربع الأول من عام 2026، إذ تم تسجيل نحو 7,800 صفقة، بزيادة 10٪ على أساس ربعي وارتفاع بنسبة 119٪ على أساس سنوي. وارتفعت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 4٪ و2٪ على أساس ربعي، وبنسب سنوية بلغت 32٪ و21٪ على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المناطق الشمالية والعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باتت المناطق الشمالية تشهد تحولاً لافتاً، إذ انتقلت من كونها خياراً للمقيمين الساعين إلى التنقل اليومي، لتغدو وجهةً مفضّلةً بحد ذاتها، تجمع بين الأسعار التنافسية ونمط الحياة العصري القائم على التجمعات السكنية المتكاملة. وشهد الربع الأول من عام 2026 تراجعاً في وتيرة إطلاق المشاريع السكنية الجديدة، إذ أُعلن عن نحو 5,200 وحدة سكنية، بانخفاض نسبته 60٪ مقارنةً بالمستويات القياسية المسجّلة في عام 2025. وتصدّرت الشارقة قائمة الإمارات الشمالية من حيث عدد الوحدات المطروحة حديثاً خلال الربع الماضي بنحو 1,700 وحدة، تلتها كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد السوق تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026، في ظل اعتدال التوسع الملحوظ الذي اتسمت به السنتان الماضيتان وبدء عودة الأداء إلى مستوياته الطبيعية.. وسجّلت أسعار تأجير الشقق في الشارقة ورأس الخيمة ارتفاعاً طفيفاً تراوح بين 1٪ و2٪ على أساس ربع سنوي، في حين حافظت إيجارات كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين على استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت عمليات تسليم المشاريع زخماً أولياً قوياً، إذ أُنجزت أكثر من 1,100 شقة و320 فيلا في عدد من أبرز المجمعات السكنية المخططة، من بينها: الجادة، ومدينة الشارقة المستدامة، والزاهية. وعلى الرغم من أن عدد الوحدات المزمع تسليمها عام 2026 لا يزال ضخماً بنحو 12,000 وحدة، فإن وتيرة عمليات التسليم المستقبلية قد تتأثر بمستجدات ظروف السوق والتقسيم المرحلي الاستراتيجي للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سوق العقارات في العين مسيرته التصاعدية المنتظمة، مدفوعاً بطلب محلي يدعم الأداء المستقر عبر مختلف فئات الأصول. وأظهر السوق في الربع الأول من عام 2026 أداءً متبايناً، إذ ارتفع متوسط أسعار إيجارات الشقق والفلل بنسبة 7٪ و2٪ على التوالي، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي سوق المكاتب، حافظت إيجارات المساحات الواقعة خارج نطاق مركز الأعمال المركزي على استقرارها إلى حدٍّ بعيد، في حين دعم الأداءَ العامَّ ارتفاعُ الإيجارات على امتداد شارع خليفة والشارع الرئيسي، اللذين سجّلا زيادات سنوية بلغت 1٪ و6٪ على التوالي. وسار قطاع التجزئة على المنوال ذاته، إذ ارتفعت الإيجارات التجارية على مستوى المدينة بنسبة 5٪ سنوياً، فيما تصدّر ممر شارع خليفة/الشارع الرئيسي قائمة النمو بأعلى معدل بلغ 8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات الراهنة إلى أن أداء السوق لا يزال بمعزل نسبي عن الضغوط الإقليمية الأوسع في الوقت الحالي. وسيكون الربع القادم محورياً في قياس مدى قدرة السوق على استيعاب هذه الضغوط الخارجية، مما سيُتيح رسم مسار أوضح لتحديد ما إذا كانت المعطيات الراهنة ستُفضي إلى استقرار في قيم الأصول، أم إلى تحوّل في مستويات التعاملات.</div></p>

عقارات دبي تدخل مرحلة النضج مع استمرار قوة الطلب واستقرار السوق في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن شراكة استراتيجية مع شركة «أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي»، بهدف تعزيز راحة العملاء اليومية وتقديم تجارب متكاملة للمأكولات ضمن شبكة محطات خدمة «أدنوك للتوزيع» في دولة الإمارات والسعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الشراكة، سيتم افتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة من 12 علامة تجارية عالمية بارزة تديرها شركة «أمريكانا للمطاعم»، عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لـ«أدنوك للتوزيع»، مما يوسع خيارات المأكولات ويعزز وصول العملاء في المنطقة إلى علامات تجارية موثوقة ضمن رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الشراكة تقديم تجارب مأكولات عالية الجودة يسهل الوصول إليها ضمن منظومة متكاملة من وجهات التنقل والتجزئة اليومية، وذلك من خلال الجمع بين شبكة محطات «أدنوك للتوزيع» الحالية والخبرة التشغيلية لشركة «أمريكانا للمطاعم» ومحفظتها من العلامات التجارية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الشراكة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لـ«أدنوك للتوزيع»، والهادفة إلى تسريع نمو أعمالها في قطاع التجزئة غير الوقود، مع الارتقاء بمنظومتها المتكاملة من وجهات التنقل والتجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء التغيرات المتواصلة في تطلعات العملاء، تواصل الشركة توسيع عروضها عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لها، لتشمل خدمات المأكولات والمشروبات، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، وخدمات نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة أمريكانا للمطاعم بي إل سي، إن التعاون مع أدنوك للتوزيع يعكس طموح أمريكانا للمطاعم لتوسيع حضور محفظتها من العلامات التجارية البارزة، وتقديم خبراتها التشغيلية العالمية عبر نقاط التفاعل الاستهلاكية للعملاء ذات الحركة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع استمرار تطور قطاع التجزئة على الطرق، تتيح هذه الشراكة لأمريكانا للمطاعم تحويل محطات الوقود ومراكز التنقل إلى وجهات حيوية متكاملة، حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بسهولة بعلامات تجارية موثوقة، وخيارات طعام مميزة، وتجارب ضيافة راقية أثناء تنقلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال هذه الشراكة مع أدنوك للتوزيع، تعيد أمريكانا للمطاعم تعريف مفهوم الراحة، وتضع معياراً جديداً لتجارب متكاملة تجمع بين الطعام والتنقل في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، إن هذه الشراكة تمثل خطوة إضافية في جهود أدنوك للتوزيع لتعزيز راحة العملاء وتسريع نمو قطاع التجزئة غير الوقود على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنه من خلال الجمع بين شبكة محطات الشركة الحالية وقاعدة عملائها، ومحفظة «أمريكانا للمطاعم» من العلامات التجارية العالمية وخبراتها التشغيلية، نعمل على تقديم تجارب تجزئة متكاملة يسهل الوصول إليها لملايين العملاء في دولة الإمارات والسعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج يتيح زيادة مساهمة أدنوك للتوزيع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين والمجتمعات التي تعمل فيها، وتعزيز حضورها في قطاع التجزئة عبر تنويع أعمالها وضمان صلابتها ومواكبتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُسهم الشراكة في دعم التوسع المستمر لشبكة «The Hub من أدنوك»، والذي يقدم مفهوم التجزئة العصري والمتكامل واسع النطاق الذي تطوره «أدنوك للتوزيع»، المقرر أن يتوسع ليشمل 30 موقعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد «The Hub من أدنوك» مفهوم الوجهة المتكاملة من خلال الجمع بين خدمات التزود بالوقود التقليدية، وشحن المركبات الكهربائية، والعناية بالسيارات، والمأكولات، إلى جانب عروض نمط الحياة في موقع واحد، بما يجسد التزام «أدنوك للتوزيع» بتعزيز تفاعل العملاء وتوسيع خدمات التجزئة ذات الهوامش الأعلى، فيما من المتوقع أن تُسهم هذه الوجهات في تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إدماج العلامات التجارية التي تُديرها «أمريكانا للمطاعم» ضمن مواقع متعددة من «The Hub من أدنوك»، بما يعزز راحة العملاء من خلال إتاحة الوصول إلى علامات مطاعم موثوقة أثناء التنقل على الطرق والتزود بالوقود والتوقف لشحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الشراكة أهداف «أدنوك للتوزيع» الرامية إلى مضاعفة معاملات التجزئة غير الوقود بحلول عام 2030، ويواصل قطاع التجزئة غير الوقود ترسيخ مكانته محركاً رئيسياً لنمو الشركة، حيث سجل نمواً في إجمالي الربح بأكثر من 14% على أساس سنوي، وزيادة في عدد المعاملات بنسبة تجاوزت 9% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الشراكة التوسع الاستراتيجي لشركة «أمريكانا للمطاعم» عبر نقاط تواجد عالية الحركة تركز على تقديم تجارب أكثر ملاءمة للعملاء يسهل الوصول إليها، مما يعزز حضور علاماتها التجارية وانتشارها في دولة الإمارات والسعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستفادة من شبكة محطات «أدنوك للتوزيع»، ستتمكن «أمريكانا للمطاعم» من الوصول إلى مواقع استراتيجية متميزة، بما في ذلك مواقع من الفئة الأولى «Tier 1»، بما يتيح للشركة توسيع قاعدة عملائها وتعزيز سهولة الوصول إلى علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير «أمريكانا للمطاعم» حالياً 2,749 مطعماً حتى 31 مارس 2026، وسجلت إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 14.2% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 595.6 مليون دولار، بما يوضح حجم عملياتها، وقوة حضورها في الأسواق، والانضباط في تنفيذ استراتيجيتها.</div></p>

محمد العبار: الشراكة تتيح تحويل مراكز التنقل إلى وجهات حيوية متكاملة مع استمرار تطور قطاع التجزئة على الطرق

شراكة إقليمية بين «أدنوك للتوزيع» و«أمريكانا للمطاعم» لتعزيز تجربة التجزئة على الطرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»؛ الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، أحدث تقاريرها حول السوق العقارية، الذي أكد أن سوق العقارات في دبي سجلت مبيعات تجاوزت 180 مليار درهم في العقارات السكنية والتجارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدعومة بارتفاع ملحوظ في معاملات العقارات فائقة الفخامة واستمرار الطلب في كلتا الفئتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز قطاع العقارات الفاخرة بصفته محركاً رئيسياً لهذا الأداء، مع تسجيل 2148 معاملة تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين درهم، بزيادة سنوية نسبتها 62.6 %، ما يمثل أحد أعلى المستويات الفصلية المسجلة على الإطلاق. </div></p><p class='article-text'>ويعكس حجم واستدامة الصفقات عالية القيمة تنامي جاذبية دبي لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية على مستوى العالم ممن يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل وأصول تقدم أسلوب حياة متميزاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى الزخم في تسجيل عدد من المعاملات البارزة، حيث تم بيع وحدة سكنية على المخطط بقيمة 422 مليون درهم في مشروع أمان ريزيدنسز، وفيلا بقيمة 350 مليون درهم في جميرا أسورا باي، إضافة إلى فيلا بقيمة 340 مليون درهم في جزيرة جميرا باي، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للعقارات فائقة الفخامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النمو على المعاملات الكبرى، حيث يسجل سوق العقارات الفاخرة توسعاً ملحوظاً، ويتوزع النشاط بين المجمعات السكنية المعروفة والجديدة. وتتصدر المجمعات المتكاملة، مثل ذا أويسيس، النشاط من حيث حجم المعاملات، إلى جانب استمرار الطلب في دبي هيلز استيت، ونخلة جميرا، وند الشبا. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تكتسب مشاريع الواجهات البحرية الجديدة زخماً متزايداً، بما في ذلك نخلة جبل علي وجزيرة نايا ولا مير، ما يعكس توجه السوق نحو خيارات سكنية ترتكز على أسلوب الحياة والرفاهية والمجمعات السكنية المستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويتزامن الأداء مع استمرار النشاط القوي في سوق العقارات السكنية، حيث سجلت دبي 44,743 معاملة بيع بقيمة إجمالية بلغت 143.1 مليار درهم، وبزيادة سنوية 22.2%.</p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مرتكزاً بشكل رئيسي في الشريحة المتوسطة من السوق، فيما تواصل المشاريع قيد الإنشاء استحواذها على الحصة الكبرى من النشاط، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين وإقبالهم على العروض الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: «تواصل سوق العقارات في دبي إظهار عمق استثنائي، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>حيث لا يزال الطلب يتمتع بمرونة عالية. وما شهدناه في مارس يمثل تباطؤاً طبيعياً مرتبطاً بالظروف الإقليمية، كما يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً، يركز فيها المشترون والمستثمرون بشكل أكبر على القيمة والجودة والأسس الاستثمارية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع العقارات التجارية مساراً مماثلاً، إذ دخل العام بزخم قوي قبل أن تتراجع وتيرة النشاط نحو مزيد من الاعتدال مع نهاية الفترة. وسجلت دبي 3619 معاملة لعقارات تجارية، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار درهم، ما يعكس زيادة سنوية 32 %.</div></p>

62.6 % نمواً بمبيعات عقارات دبي الفاخرة

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><h2>مخطط التزوير</h2><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «الإمارات 50» الصادر عن شركة «براند فاينانس» أن القيمة الإجمالية لأقوى 50 علامة تجارية في دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 104.5 مليارات دولار في عام 2026، مدفوعة بنمو قوي في قطاعات النفط والغاز، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والعقارات، والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أبرز التحولات خلال السنوات الخمس الماضية، هو الظهور التدريجي للعلامات التجارية من الإمارات الشمالية. في عام 2020، هيمنت دبي وأبوظبي بشكل كبير على تصنيفات دولة الإمارات، وبينما لا يزال هذا الاتجاه قائماً بشكل عام، إلا أن المشهد بدأ يتطور. عدد قليل ولكنه متزايد من العلامات التجارية في الإمارات الشمالية يقتحم الآن قائمة أفضل 50 علامة تجارية، ما يشير إلى بوادر مبكرة للتنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أنها تمثل حالياً 1.6% فقط من إجمالي قيمة العلامات التجارية في أفضل 50 علامة تجارية في دولة الإمارات، إلا أن هذه العلامات التجارية تحمل إمكانات نمو كبيرة، مدعومة بتوسع النشاط في قطاعات مثل السياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات. يشير هذا إلى توزيع أكثر توازناً لقيمة العلامة التجارية بمرور الوقت، حيث يستمر التطور الاقتصادي في التوسع خارج المراكز التقليدية للبلاد.</div></p><h2>«أدنوك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر شركة «أدنوك» ADNOC التصنيفات مرة أخرى (حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 11%، لتصل إلى 21.1 مليار دولار)، والتي تحتفظ بمكانتها أكثر العلامات التجارية قيمة في الإمارات، للعام الثامن على التوالي. كما حققت العلامة التجارية إنجازاً مهماً في عام 2026، لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تدخل قائمة Brand Finance Global 500 في المركز المئة عالمياً.</div></p><h2>«إي آند»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت شركة «إي آند» e&، (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار) على مكانتها ثاني أغلى علامة تجارية في الإمارات، مدعومة بالأداء المالي القوي وتحولها المستمر إلى مجموعة تكنولوجية عالمية. أعلنت العلامة التجارية زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في الإيرادات، لتصل إلى 72.9 مليار درهم (حوالي 19.8 مليار دولار)، في عام 2025، إلى جانب قاعدة مشتركين متنامية تتجاوز 244 مليون مشترك عبر نطاقها الدولي المتوسع.</div></p><h2>نمو سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سافيو دي سوزا، المدير العام لـ «براند فاينانس» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «إن تجاوز أفضل 50 علامة تجارية في الإمارات 104.5 مليارات دولار يمثل علامة فارقة، لكن القصة الأهم هي اتجاه السفر. تشهد العلامات التجارية المصرفية نمواً سريعاً، وتعزز Emirates مكانتها العالمية المتميزة، ولأول مرة نشهد ظهور قيمة حقيقية للعلامة التجارية في جميع الإمارات والقطاعات. ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي وتعمق التنويع الاقتصادي، أصبحت الظروف مواتية للعلامات التجارية الإماراتية للمنافسة، والفوز على الساحة العالمية بطرق كانت تبدو طموحة قبل بضع سنوات فقط».</div></p><h2>«طيران الإمارات»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت «الإمارات» Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 10.6 مليارات دولار) على المركز الثالث، ما يعكس الأداء التجاري القوي للشركة مدفوعاً بالطلب العالمي المستمر على السفر، والتفضيل المتزايد للمقصورات المميزة، والتي تستمر في دعم عوائد أعلى. من الناحية التشغيلية، عززت شركة الطيران مكانتها من خلال أسطولها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر القطاع المصرفي المشهد باعتباره القطاع الأسرع نمواً في الإمارات، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية بنسبة 29%، وحصلت أربع علامات تجارية مصرفية على مراكز ضمن أفضل 10 علامات تجارية قيمة في الدولة. وقد تحقق النمو في جميع أنحاء القطاع بفضل النشاط القوي للإقراض، وارتفاع الودائع، وزيادة أحجام المعاملات، والتحول الرقمي، وتنوع مصادر الإيرادات بشكل متزايد.</div></p><h2>الإمارات دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 34% لتصل إلى 6.1 مليارات دولار) قوة رئيسية في القطاع، مدعوماً بتوسيع نطاق الإقراض، ونمو أقوى في الودائع، وأحجام معاملات أعلى، واستمرار الاستثمار في التحول الرقمي والأعمال المدرة للرسوم.</div></p><h2>أبوظبي الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">باعتباره أكبر بنك في الإمارات، من حيث القيمة السوقية والأصول، يحتفظ بنك أبوظبي الأول FAB (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 21%، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار) بالمركز الخامس، مدعوماً بالأداء المالي القياسي لعام 2025، والتنويع الدولي الأقوى، والاستخدام المتسارع للحلول الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والعوائد.</div></p><h2>أبوظبي التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتل بنك أبوظبي التجاري ADCB، (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 33%، لتصل إلى 4.4 مليارات دولار) المرتبة السابعة، أكثر العلامات التجارية قيمة في البلاد، مستفيداً من نمو مكون من رقمين في كل من دخل الفائدة وغير الفائدة، ودخل أقوى من الرسوم والتداول، والتركيز المستمر على مبادرات الاستدامة والابتكار مثل برنامج ClimaTech Accelerator 2025.</div></p><h2>«دو»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة اتصالات أخرى في الدولة، وهي شركة «دو» du (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 3.8 مليارات دولار)، تحافظ على مكانتها علامة تجارية تاسعة من حيث القيمة في الإمارات. يدعم الأداء المالي القوي نمو العلامة التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 15.9 مليار درهم (حوالي 4.3 مليارات دولار)، وزاد صافي الربح بنسبة 17% في عام 2025، ما يعكس استمرار الزخم التشغيلي والتنفيذ المنضبط. وتواصل شركة دو تعزيز تحولها بما يتجاوز الاتصال التقليدي، من خلال توسيع نطاق منظومتها الرقمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وقدرات مراكز البيانات، إلى جانب توسيع نطاق خدمة du Pay وغيرها من الخدمات الرقمية.</div></p><h2>بنك المشرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل بنك المشرق Mashreq (ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 36%، لتصل إلى 2.4 مليار دولار) قائمة أفضل 10 بنوك لأول مرة منذ تقييمه في عام 2020، ما يعكس أداءه المالي القوي وتحوله المتسارع إلى بنك رقمي في المقام الأول. تواصل العلامة التجارية تعزيز مكانتها من خلال الاستثمار المستمر في الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية مثل NEO، والتوسع الدولي، ما يعزز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.</div></p><h2>بيور هيلث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد مجموعة بيور هيلث PureHealth Group أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في المنطقة؛ حيث بلغ إجمالي قيمة محفظة علاماتها التجارية 2.9 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 23% (2.4 مليار دولار في عام 2025)، مقارنة بالعام الماضي. وإضافة إلى علامة PureHealth التجارية (بقيمة 675 مليون دولار)، تُدير المجموعة محفظة من العلامات التجارية المدرجة في تقرير الإمارات وهي: SEHA (بقيمة 985 مليون دولار)، وDaman (بقيمة 337 مليون دولار)، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية (SSMC) (بقيمة 325 مليون دولار).</div></p><h2>سيراميك رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت شركة سيراميك رأس الخيمة RAK Ceramics (الوافدة الجديدة بقيمة 158 مليون دولار) التصنيف لأول مرة بقيمة علامة تجارية تبلغ 158 مليون دولار، ما يعكس تطورها من شركة تصنيع إقليمية إلى شركة عالمية حقيقية لها حضور في أكثر من 150 دولة. ويؤكد إدراجها أن بناء العلامات التجارية في الإمارات لا يقتصر على أبوظبي ودبي، وأن العلامات التجارية القوية تظهر في جميع أنحاء الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل قوة العلامة التجارية، حققت أدنوك، أقوى علامة تجارية في الإمارات، درجة مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) بلغت 89.4/100. ويُعزى نجاح العلامة التجارية إلى ثقة العملاء القوية، المدعومة بالتزامها بالتميز التشغيلي والموثوقية وخلق القيمة على المدى الطويل. وتتعزز سمعة الشركة علامة تجارية قوية في مجال الطاقة، من خلال توسعها الاستراتيجي عبر سلسلة القيمة، واستمرارها في الاستثمار في حلول منخفضة الكربون، ودورها في ضمان أمن الطاقة مع تعزيز طموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة.</div></p><h2>«إي آند»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد «إي آند» e& (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 7%، لتصل إلى 16.4 مليار دولار) ثاني أقوى علامة تجارية في الإمارات، حيث سجلت درجة BSI بلغت 85.8/100. وتشير بيانات أبحاث السوق التي أجرتها مؤسسة Brand Finance إلى أداء محلي قوي في مقاييس الاعتبار والتفضيل، على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتعزيز تصورات السمعة والموثوقية وقبول الأسعار ودعم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد Emirates (التي ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 27%، لتصل إلى 10.6 مليارات دولار) ثالث أقوى علامة تجارية في الإمارات، حيث حصلت على درجة 85.3/100 في مؤشر BSI، وهو أداء مدعوم بظهورها العالمي الذي لا مثيل له وواحدة من أكثر محافظ الرعاية الرياضية طموحاً في صناعة الطيران. أعلنت Emirates في عام 2025 وحده عن تسع صفقات رياضية رئيسية وتجديد عقود، ما جعلها واحدة من أبرز الرعاة الرياضيين في العالم حتى ثلاثينيات القرن الحالي. جعلت شراكتها الرئيسية التي استمرت سبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم من Emirates شريكاً بلاتينياً لقوة كرة القدم الألمانية، في حين أن تمديد العقد التاريخي مع الاتحاد الدولي للرجبي حتى عام 2035 يمثل أطول التزام في تاريخ رعاية شركة الطيران، الذي يمتد لأربعين عاماً، وأول شراكة بلاتينية على الإطلاق في رياضة الرجبي.</div></p>

قيمة أفضل 50 علامة إماراتية ترتفع 17 % إلى 104.5 مليارات دولار في 2026 بدعم قطاعات رئيسية

«أدنوك» أكثر العلامات قيمة في الإمارات للعام الثامن توالياً بـ 21.1 مليار دولار

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>قبل نحو أسبوعين، قلنا إن أفضل تفسير للارتفاع الحاد لأسواق الأسهم الذي بدأ في 30 مارس هو شيوع حالة من الارتياح، فالأسواق تتداول على أساس الاعتقاد بأن أسوأ ما في الحرب قد انتهى، وأن دوافع السوق قد انطلقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، استمر الزخم الصعودي، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أرجعت العناوين الرئيسة هذا الارتفاع إلى عودة جنون الذكاء الاصطناعي. وهذا صحيح إلى حدٍ ما فقط، لأن ما يثير الدهشة في هذا الارتفاع هو اتساعه.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى قد أسهمت بنسبة 60% من الزيادة الدولارية في قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (وهي بالترتيب التنازلي لمساهمتها: إنفيديا، وألفابت، وأمازون، وبرودكوم، ومايكروسوفت، وآبل، وميتا). ولكن هذا يعود جزئيًاً إلى ضخامة هذه الشركات في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى المكاسب النسبية، نجد أن هذا الارتفاع كان ارتفاعاً في مراكز البيانات، وليس ارتفاعاً في الذكاء الاصطناعي - وهناك فرقٌ واضح. والمثير للدهشة أن الشركات الخمس عشرة الأعلى عائداً في مؤشر ستاندرد آند بورز تبيع إما أشباه الموصلات أو معدات شبكات الحاسوب. ولا توجد أي شركة من الشركات السبع الكبرى ضمن أفضل 30 شركة من حيث العائد. </div></p><p class='article-text'>وعلى هامش ذلك، يراهن المستثمرون على ازدهار اليوم (الأجهزة المستخدمة في مراكز البيانات التي يجري بناؤها حالياً) قبل ازدهار الغد (شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تبني نماذج الذكاء الاصطناعي بنفسها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق العديد من الأسهم التي لا علاقة لها بالذكاء الاصطناعي أداءً جيداً أيضاً، في قطاعات تتراوح من الصناعات إلى التمويل. </div></p><p class='article-text'>وتتركز مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز الـ150 التي انخفضت منذ 30 مارس بشكل كبير في أربعة مجالات: أسهم الطاقة، والأسهم الدفاعية (السلع الأساسية، والرعاية الصحية، والاتصالات)، والفضاء والدفاع، وعدد قليل من شركات البرمجيات التي تُعد عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي مثل «سيرفيس ناو» و«سيلزفورس». ويتماشى هذا تماماً مع موجة صعود واسعة النطاق، أشبه باحتفالات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، انتعشت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أدنى مستوياتها بالتزامن مع أسهم الشركات الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن السندات لم تتعافَ من خسائرها التي تكبدتها في الشهر الأول من الحرب، على عكس الأسهم، فثمة مؤشرات إلى تحسن الإقبال على المخاطرة في سوق الدخل الثابت أيضاً فقد انخفض التقلب الضمني للسندات بما يتماشى مع تقلب الأسهم، وكما يشير ديك مولاركي من شركة «إس إل سي مانيجمينت»، كانت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة للدخل الثابت إيجابية. كما كان هناك إقبال على شراء السندات عند انخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كل هذا مستداماً، على الأقل بالنظر إلى قوة أرباح الشركات حتى الآن في الربع الأول. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان إقبال المستثمرين على المخاطرة، والذي يبدو قوياً بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة، لا يزال لديه مجال للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد مختلف، فإنه عادةً لا يتصدر تعيين محافظ جديد لبنك كوريا عناوين الأخبار كما هو الحال، على سبيل المثال، مع تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>لكن شين هيون سونغ، الرئيس الجديد لبنك كوريا، يُعدّ نجماً لامعاً بين محافظي البنوك المركزية بعد مسيرة مهنية متميزة في بنك التسويات الدولية. وهو يتولى منصبه في وقت عصيب بالنسبة لكوريا، في ظلّ صدمة نفطية، ومخاوف تجارية، ونمو بطيء، ووصول الوون إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الوون ذا أهمية خاصة، كونه عاملاً رئيساً في الارتفاع المذهل لمؤشرات الأسهم الكورية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتُعدّ القيود المفروضة على تداول الوون أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل كوريا لا تزال تُصنّف كسوق نامية في مؤشرات «إم إس سي آي»، لكن من المتوقع أن يتغير هذا الوضع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين في خطابه الافتتاحي كمحافظ إن تدويل الوون الكوري يعد مهمة أساسية في بناء بنية تحتية نقدية تتناسب مع مكانة اقتصادنا. وبالتعاون مع الحكومة، سنسعى إلى تشغيل عمليات سوق الصرف الأجنبي على مدار الساعة، وإنشاء أنظمة تسوية خارجية للوون. </div></p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يُحسّن من سهولة الوصول إلى معاملات الصرف الأجنبي ومرونتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية. ويتوقع أن تدعم هذه الجهود معاملات رأس المال والتجارة المقومة بالوون، وتعزز مكانة العملة الدولية، وتسهم في التنمية المنظمة لسوق الصرف الأجنبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحكومة الكورية في السابق بتدويل الوون. لكن تصريحات شين تعكس عزمها على توفير إمكانية الوصول إلى الوون وسيولته للمستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للمسح الثلاثي للبنوك المركزية الصادر عن بنك التسويات الدولية، بلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية خارج البورصة 9.6 تريليونات دولار أمريكي العام الماضي، ولم يُمثل تداول الوون سوى جزء ضئيل منه. هذا الحجم الضئيل لا يتناسب مع مكانة كوريا بصفتها واحدة من أكبر عشر دول تجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُفيد تدويل الوون الشركات الكورية متعددة الجنسيات التي عانت من تقلبات حادة في أسعار الصرف الأجنبي وتكاليف تحوط مرتفعة. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحقق فائدة أكبر على المدى الطويل. وبحسب إلياس حداد من شركة «بي بي إتش»، فإن تغييراً طفيفاً في انكشاف مديري احتياطيات البنوك المركزية على الوون سيُحدث فرقاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل العملات الاحتياطية التقليدية الحصة الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي. وقد تراجع الدولار قليلاً في هيمنته، بينما تشهد مجموعة العملات الأخرى - التي تشمل الوون - ارتفاعاً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإعادة تخصيص طفيفة للوون ستؤدي إلى ارتفاع نسبي كبير في الطلب على السندات السيادية الكورية، ما يُخفّض العائدات ويُغيّر ديناميكيات سعر الصرف الأساسية. ولطالما كانت فوائد تدويل الوون واضحة، لكنّ ذكريات الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، حين انهار الوون، أبطأت وتيرة التقدم.</div></p>

لماذا يتواصل الارتفاع القوي لأسواق الأسهم ويتسع نطاقه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن السابع عشر بداية استخدام الأوروبيين لأسلوب إيداع العملات المعدنية الذهبية والفضية لدى الصاغة ووكلاء الرهونات، خاصة في إنجلترا وأوروبا. ومع تطور هذه الممارسة، ظهر «أمر الدفع» المكتوب الذي يُعد أول شكل مسجل للشيك، وكان ذلك في 16 فبراير 1659، حيث عُرفت هذه الأوراق آنذاك باسم «الأوراق المسحوبة» (Drawn Notes). لاحقاً، أصدر بنك إنجلترا أول دفتر شيكات مطبوعة عام 1830، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع عشر. في المقابل، تشير بعض المصادر إلى جذور أقدم لهذه الفكرة في الهند، حيث استُخدمت أوراق تُعرف باسم «أديشا» خلال فترة الإمبراطورية الماورية (321 ـ 185 ق.م). كما يرى آخرون أن أصل كلمة «شيك» يعود إلى الكلمة العربية «صك»، التي ظهرت في العصر العباسي قبل أكثر من ألف عام، حيث استخدم التجار في بغداد نظام «الصكوك» لتحويل الأموال من دون الحاجة إلى نقل الذهب، ما ساعدهم على تفادي مخاطر السرقة أثناء السفر إلى مناطق بعيدة مثل الصين أو الأندلس. وانتقل هذا المفهوم لاحقاً إلى أوروبا، وربما تطور اللفظ عبر اللغة الفرنسية وصولاً إلى الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد قبل الميلاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب آراء أخرى إلى أن فكرة الشيك تعود إلى عصور أقدم بكثير، إذ استخدم تجار بلاد ما بين النهرين نحو 3000 قبل الميلاد ألواحاً طينية تُشبه السندات الإذنية، لتسهيل التجارة دون حمل النقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، انتشر استخدام الشيكات خلال القرن الثالث عشر، لا سيما في إيطاليا، حيث لجأ إليها التجار لتقليل مخاطر نقل الأموال. وكانت عائلة ميديشي من أبرز من نظموا هذا الاستخدام، ما أسهم في تأسيس الممارسات المصرفية الحديثة. لاحقاً، انتقلت الشيكات إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحقبة الاستعمارية، حيث كُتب أول شيك موثق عام 1681 على يد نيكولاس فان دام في نيويورك. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت الشيكات جزءاً لا يتجزأ من التجارة الأمريكية، وقد أسهم إدخال الأوراق النقدية الفيدرالية في توحيد النظام المصرفي؛ ما جعل الشيكات في متناول عامة الناس. كما أسهم توسع خطوط السكك الحديدية والتلغراف في تسهيل استخدام الشيكات، إذ أتاح تحويلات أسرع وأكثر أمانًا. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الشيكات هي الطريقة المفضلة للدفع لكل من الأفراد والشركات، مدفوعةً بازدهار الاقتصاد وصعود الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشيكات المصرفية في أمريكا أرقاماً قياسية؛ فقد أفاد الاحتياطي الفيدرالي أن عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ارتفع من 8.5 مليارات في عام 1952 إلى أكثر من 85 ملياراً بحلول عام 1995؛ ما جعلها طريقة الدفع السائدة في ذلك الوقت. وقد أحدثت الابتكارات الرئيسية خلال تلك الفترة، مثل تقنية التعرف الضوئي على الأحرف المطبوعة بالحبر المغناطيسي، ثورة في معالجة الشيكات؛ حيث سمحت للبنوك بأتمتة عملية مقاصة الشيكات؛ ما قلل بشكل كبير من وقت المعالجة وتكاليفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بلغ عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ذروته في منتصف التسعينيات، ثم انخفض باضطراد منذ ذلك الحين، وبحلول عام 2009، انخفض حجم الشيكات إلى 33 مليار شيك، أي أقل من نصف ما كان عليه في ذروته. وفي عام 2023 لم يقم ما يقرب من نصف الأمريكيين بكتابة أي شيك، حيث حلت المعاملات الرقمية تدريجياً محل الشيكات. وقد وفرت بطاقات الائتمان والخصم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول للمستهلكين، طرقاً أسرع وأكثر ملاءمة لإدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل غامض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ما سبق، يطرح بعضهم سؤالاً منطقياً: هل يأتي يوم تختفي فيه الشيكات؟.. لتأتي الإجابة من الخبراء: رغم أن المدفوعات الرقمية قد تفوقت على الشيكات في العديد من المجالات، فإن الشيكات لا يمكن أن تختفي تماماً؛ فهي لا تزال تلعب دوراً حيوياً في معاملات تجارية محددة، لا سيما في مدفوعات الشركات، حيث لا تزال 40 % من مدفوعات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تتم عن طريق الشيكات، التي مثلت منذ نشأتها القديمة وحتى دورها المعاصر في القطاع المصرفي الأمريكي، أداةً أساسيةً في تطور التجارة، ولا تزال تحتل مكانةً مميزةً ولها أهميتها الكبيرة في الاقتصاد.</div></p>

نتائج البحث عن: معاملات تجارية